به نقل از «ایمنا»

شرایط تقسیط جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۵۳۷۹

مدیریت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع شبه قضائی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساختمانی دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.

طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.

نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.

به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مرجع مستقل است؟

طبق نظریه شماره ۷.۲۲۹۵ مورخ ششم تیرماه ۱۳۷۵، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رأی دهد؛ این کمیسیون تابع نظر شهرداری نیست، لذا اگر تشخیص دهد که رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با دریافت جریمه قابل اغماض باشد، می‌تواند رأی به پرداخت جریمه دهد و در غیر این صورت چنانچه رعایت نکردن این اصول در حدی است که موجب خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود یا به بافت شهر لطمه بزند یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد، می‌تواند حکم به تخریب صادر کند، هر چند شهرداری مایل به دریافت جریمه باشد.

اگر پس از احراز تخلف ساختمانی توسط شهرداری و اعمال جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰، قلع اضافه بنا توسط مالک انجام شود، دلیلی برای وصول جریمه باقی می‌ماند؟

با توجه به نظریه شماره ۷.۱۲۴۵ مورخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۱، قانون‌گذار جریمه موضوع تبصره‌های ۲، ۳و۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را به لحاظ اضافه بنای زائد بر زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی با احداث بنای بدون پروانه مقرر کرده است، چنانچه شخص مالک اضافه بنا را در مورد تبصره‌های ۲ و ۳ و احداث بنا و موضوع تبصره ۴ را قلع کرد و آثار تخلف ساختمانی را از بین ببرد، موجبی برای وصول جریمه باقی نخواهد بود.

آیا جرایم ماده ۱۰۰ قابل تقسیط است؟ در صورت قابل تقسیط بودن، از طریق کدام مراجع یا نهاد انجام می‌شود؟

طبق نظریه ۷.۱۷۷۱ مورخ نوزدهم تیرماه ۱۳۸۱، چنانچه متخلف ساختمانی قادر به پرداخت جریمه موضوع رأی ماده ۱۰۰ کمیسیون دفعه واحد نباشد، شهرداری مجاز به تقسیط جریمه است؛ مرجع تقسیط شهرداری محل است و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست، بلکه وظیفه این کمیسیون تنها صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است و میزان و نحوه تقسیط از اختیارات خاص شهرداری محل است.

آیا رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته از وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ است؟

طبق نظریه شماره ۷.۴۹۹۵ مورخ هجدهم شهریورماه ۱۳۸۲، وظایف کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، در ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن و همچنین بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک با توجه به بند ۱۴ و تبصره آن از ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف شهرداری است و نیاز به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ندارد.

طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در تمام موارد مربوط به رفع خطر از بناها و رفع مزاحمت‌های مندرج در این ماده، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرایی شود، شهرداری راساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد.

در صورتی که نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد، شهرداری در خصوص اعمال خلاف ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تشکیل شدن یا تشکیل نشدن کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ چه اقدام قانونی می‌تواند انجام دهد؟

با توجه به تبصره ۹ لایحه قانون اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب یکم مهرماه ۱۳۵۷ شورای انقلاب اسلامی ایران، ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها پیش از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، مشمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌شود و در صورتی که نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد، به طریق اول تبصره یک ماده ۱۰۰ اجرا نمی‌شود و کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ تشکیل نمی‌شود.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم به عهده کدام مرجع یا نهاد است؟

رسیدگی به این گونه تخلفات در صلاحیت کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری است؛ طبق این تبصره، به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به مواد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد.

کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع، نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد و مراجع ذی‌ربط موظف هستند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت شده است، در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات، گواهی پایان کار صادر کند.

کد خبر 587330

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرداری اصفهان اصفهان شهر اصفهان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده صد شهرداری جرایم ماده صد کمیسیون های ماده صد مدیریت شهری کلانشهر شهر تخلفات ساخت وساز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رسیدگی به تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قانون شهرداری ها کمیسیون ماده ۱۰۰ پروانه ساختمانی پروانه ساختمان ماده ۱۰۰ موضوع تبصره ساختمان ها رفع خطر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۵۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارفرمایان استخدام کننده افغانستانی‌ها بخوانند/ جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز چند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌ کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.

طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیروهای خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.

پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.

به گزارش ایسنا، برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904202